مفاسد برخورد شدیدی صورت گیرد تا دیگرانی که زمینه هایی برای ارتکاب چنین جرم هایی دارند دیگر دست از پا خطا نکنند و اینچنین، اقتصاد جامعه را برای سود و منفعت شخصی و گروهی خود بر هم نزنند و استرس و بیکاری و بی پولی را به جامعه تزریق نکنند.
فساد خصوصا در حوزه اقتصادی از آن دسته جرم هایی است که مربوط به امروز و دیروز نیست و سال های سال است در بسیاری از اقتصادهای دنیا، همچنین در کشور ما جزو لاینفکی از اقتصاد به حساب می آید. منتهی نحوه برخورد با آن در هر مکان و زمان و در هر کشوری با قومیت و فرهنگ های مختلف ، متفاوت است. با این حال همه کشورها و اقتصادها بر یک نکته تاکید دارند و آن ضرورت برخورد با فساد برای جلوگیری از گسترش و افزایش دامنه آن در جامعه است.
یکی از مهمترین ضروریاتی که موجب می شود برخورد با مفاسد اقتصادی از الزامات هر جامعه ای به شمار آید برهم ریختن نظم آن اقتصاد و از کنترل خارج شدن آن است. همانطور که شاهد بودیم وقتی فساد در حوزه ارز، سکه یا حتی خودرو رخنه کرد و تا حد غیر معمول و دور از واقعی رشد کرد تا جایی که نفر اول در ماجراهایی چون سلطان سکه، سلطان خودرو و حتی سلطان زمین و ... نام گرفت و هر چند برخوردهای شدیدی تا سرحد اعدام با نفرات شماره یک هر کدام از این بازارها صورت گرفت اما افسار بازار از دست کنترل گران اصلی یعنی دولت و مسئولان خارج شد و حتی بعد از اعدام سلطان های فساد در آن حوزه ها، باز هم حال خوشی را برای آن بازار به ارمغان نیاورد.
گذر از مفاسد اقتصادی و نابودی اقتصاد
وقتی مبلغ بالایی از ارزهای دولتی به یغما رفت یا وقتی فلان دکل نفتی غیب شد و مفسدی مانند جزایری به دام افتاد و فلان مدیر رده بلای فلان نهاد به فساد متهم شد یک اصل مهم برای جامعه روشن شد، این اصل که نباید از کنار مفاسد به راحتی گذشت حالا می خواهد فساد اقتصادی یا سیاسی و باند بازی و رانت خواری و ... باشد. فساد هر چه باشد ضرورت دارد با مفاسد برخورد شدیدی صورت گیرد تا دیگرانی که زمینه هایی برای ارتکاب چنین جرم هایی دارند دیگر دست از پا خطا نکنند و اینچنین، اقتصاد جامعه را برای سود و منفعت شخصی و گروهی خود بر هم نزنند و استرس و بیکاری و بی پولی را به جامعه تزریق نکنند.
دکتر مهدی طغیانی، اقتصاددان و نماینده مجلس یازدهم در این خصوص به پایگاه خبری بصیرت می گوید: متاسفانه بحث مفاسد اقتصادی و زمینه هایی که منجر به رانت و فساد در اقتصاد ایران می شود متنوع است و اقدام اصلی در مقابله با فساد، مقابله با ریشه های این فساد است.
وی می افزاید: این عبارت به این معناست که باید زمینه های فساد، رانت و سوء استفاده هایی که وجود دارد را از بین ببریم چرا که تا زمانی که این زمینه ها وجود دارد برخورد با ثمرات آن شاید نتیجه لازم و مدنظر ما را نداشته باشد، این کار مانند این است که ما فقط برگ و شاخه های یک علف هرز را قطع می کنیم ولی ریشه های این علف های هرز همچنان باقی بماند. طبیعتا این ریشه می تواند دوباره رشد کرده و حتی یک اقتصاد سالم را نیز تهدید کند.
تهدیدی که ریشه های فساد برای جامعه دارند!
این عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان می گوید: واقعیت این است که در بحث مفاسد اقتصادی ما آنطور که باید و شاید با ریشه ها برخورد نکرده ایم و ریشه های رانت و فساد کماکان در اقتصاد ایران وجود داشته و جولان می دهد؛ برخی از مصادیق این فسادها در پرونده های مطرح شده و سوء استفاده‌های رخ داده در نظام بانکی ما مشاهده شده و بخشی از این مصادیق مانند بحث توزیع رانتی که در بحث اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه در برخی تولیدات و محصولات میانی یا مواد اولیه ای که در زنجیره عرضه آن باید برای مصارف دیگری لحاظ گردد، به وجود آمده است مربوط به اقتصاد تحریم شده ما است.
طغیانی معتقد است برخورد با این موارد باید ریشه ای باشد تا بتوانیم آنها را حل و فصل کنیم چرا که ما درحال حاضر صرفا با ثمرات ریشه های فساد و نه خود ریشه ها مبارزه می کنیم. این کارشناس اقتصادی ادامه می دهد: بازار سکه و ارز ما بازاری است که متاسفانه سامانی که باید داشته باشد، ندارد و این بی سامانی موجب شده است هر از چند گاهی چنین اتفاقاتی در آن تکرار شود؛ بازار خودرو نیز به همین منوال است و ما هنوز نتوانستیم اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار را حل و فصل کنیم، به همین دلیل هنوز رانت ها و فسادهای اینچنینی باقی است و ممکن است هر زمانی دوباره با نتایج آن مواجه شویم.
طغیانی در پاسخ به این سوال که تا چه زمانی قرار است چنین مفاسدی در اقتصاد ایران تکرار شود، تصریح کرد: تا زمانی که مفاسد به صورت ریشه ای حل نشده و درباره نحوه برخورد ریشه ای با مفاسد به جمع بندی نرسیم، مسئله فساد نیز حل نمی شود.
اجرای ناقص قوانین و رشد بیشتر فساد
این اقتصاددان با اشاره به ناقص اجرا شدن برخی قوانین می افزاید: مثلا قوانین مبارزه با پولشویی چون ناقص اجرا می شود استفاده از پول کثیف و رانت و فساد و زد و بند و... نیز کماکان ادامه دارد؛ وقتی فردی که نه کد مالیاتی داشته و نه کسب وکار روشن و مشخصی دارد می تواند چند میلیارد تومان را به راحتی و بدون اینکه سامانه نظام بانکی از وی پاسخی بخواهد جابجا کند طبیعی است که فساد نیز رخ خواهد داد.
طغیانی می گوید: اگر واقعا قرار است در کشور اتفاق مثبتی بیفتد، باید هم ریشه های فساد حل شود و هم سامانه های هشدار دهنده و تکمیلی و ثانویه به شکل جدی فعال شود تا حتی زمانی که در حال مقابله با ریشه های فساد هستیم سامانه های ثانویه کار خود را انجام داده و حداقل جلوی این فساد ها در بخش نقل و انتقال مالی شان گرفته شود.
وی با اشاره به شفافیت لازم به منظور ضرورت مبارزه با فساد اقتصادی می گوید: بخشی از حرکت انجام شده و ما امروز در حوزه شفافیت خیلی فراتر از 10 سال پیش قرار داریم! چنانچه 10 سال پیش یا حتی دوره قبل تحریم ها در اوایل دهه 90 اگر توزیع ارز اتفاق می افتاد نحوه و میزان این توزیع در جایی منتشر نمی شد ولی امروز می بینیم لیست اسامی افراد و شرکت هایی که ارز ترجیحی یا نیما دریافت کرده اند منتشر می شود. البته طبیعتا این اقدامات کافی نیست و برای اصلاح وضعیت و مبارزه با فساد باید اتفاقات دیگری روی دهد. البته فساد در همه اقتصادها و کشورهای دنیا با هر مدل و سیستم اقتصادی وجود دارد اما باید بتوانیم حداقل مسائل و مشکلاتی را که در اقتصادهای دنیا حل شده است در اقتصاد ایران نیز مرتفع کنیم.
چنانچه عنوان شد اگر با فساد اقتصادی ریشه ای برخورد نشود این فساد همچنان ادامه می یابد و دیگر بخش های نظام سیاسی و اجتماعی در جامعه را نیز به خود آلوده می کند لذا ضرورت دارد برای جلوگیری از مشکلات و آثار و ثمرات ویرانگر مفاسد اقتصادی که گاهی می تواند تا نابودی ثروت و دارایی بخش عظیمی از افراد جامعه گسترش یافته و جنبه عمومی پیدا کند، ریشه ای و عمیق تر بر خورد شود . شاهد بودیم در فساد اخیری که در حوزه خودرو رخ داد قیمت یک پراید 37 میلیونی تا مرز 90 میلیون تومان نیز بالا رفت و این اتفاق به این معناست که افراد فقیر، فقیر تر می شوند و آنهایی که دارایی هایی منقول و غیر منقول دارند هر روز ثروتمندتر از دیروز خواهند شد.
